الحكم بإلغاء سجن حبيب العادلي وإعادة محاكمته محكمة النقض المصرية تقضي بإلغاء حكم بالسجن 7 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق في قضية فساد وتأمر بإعادة محاكمته.

محامي العادلي: قرار محكمة النقض يعني ضرورة إخلاء سبيل العادلي

القاهرة - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض قضت الخميس بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته.

وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وقالت المصادر إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة. والنقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن.

وقالت مصادر أمنية في ديسمبر إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.

وقال فريد الديب محامي العادلي لرويترز إن قرار محكمة النقض يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفا أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه. ولم ينقل العادلي من محبسه لحضور جلسة الخميس.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة. وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.



التصنيف : التصنيف العام \ اخبار متفرقة " أخر ألأخبار" .

اترك تعليقا :

كل الحقوق محفوظة ل IRAQIBBC صحيفة العرب

استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل