قضية مواطن عراقي غدر به مسؤول عراقي بارز في الدولة بمساعدة زوجته "الجزء الثاني من القضية"

من أهم انجازات حكومة ما بعد 2003 جعلت العراق يتربع على عرش الفساد عالميا لسنين طويلة على التوالي وبإصرار . إلى أن أصبح  متجذرا في بنية مؤسسات الدولة ، وتبلور هذه الظاهرة الخطيرة يجعل منها عقبة في طريق تقدم التنمية بأصعدتها المختلفة.والفساد وعدم الشفافية  ظاهرة تتداخل في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية وانتهاء بالأفراد في تعاملاتهم اليومية .

 ولكن الأخطر من الفساد. هو (الصمت عن الظلم والإصرار على السرقة  ). ومن استقرأ تاريخ الظلم رأى أبشع النهايات.

لقادة العملية السياسية أدواتهم  المتعددة التي تدعم  وتغطي عن سرقاتهم وظلمهم.ولكن أحد أخطر هذه الأدوات وأكبرها وأكثفها هو “الصمت” عن الظلم والسرقات، نعم؛ فإنه قد يستخدمه في ظلمه، بل لولا “الصمت” لما ظلم ولما استرسل في ظلمه ولما تمادى وطغى وتجبر.

 لأن الظالم إذا لم ير رادعا يردعه ويقف في وجهه زاد ظلمه وطغيانه، وعلا جبروته وسلطانه، وأخذ بغير حق، وهذا ما فعله نوري المالكي وزبانيته والمقربين منه والداعمين له.

 

وقادة العملية السياسية بدون استثناء هم من الظالمين ومعهم مجلس النواب في كل دوراته الذي دعم وحمى سراق المال العام ومعه القضاء العراقي.بعد أن تأكدوا هؤلاء اللصوص أن النسبة الأكبر من الشعب لايبالي بسرقة ثرواته وقتل أبنائه بسبب عوامل التخلف والتفسيرات الخاطئة من قبل أصحاب العمائم المرتبطين بأجندات سياسية خارجية معروفة .

ولايفوتنا من احدى هذه القضايا هي قضية المواطن العراقي "ث.أ" وكيف خانته زوجته وباعته من اجل حفنة من النقود مع المسؤول العراق "علاء محمد حسين" الذي اتفقا معا لسرقة اموال زوجها الذي سجلها بأسمها من عقارات واموال في البنك وفي الاخير باعته من اجل عشيق باع ذمته ونقض بالقسم الذي اداه لخدمة بلده .. بل وقد تزوجها وهي مازالت على ذمة رجل اخر عن طريق تزوير اوراق رسمية .. وحصل على اقامته السويدية ومن ثم دفع بزوجة المغدور به الى ان ترفع عليه قضايا لا حصر لها لكي تودعه في السجن لسنين .. ومن ثم المحاولة الاستيلاء على ممتلكاته ومازالت القضية نائمة على رفوف المكاتب , بالرغم من صدور احكام تقضي بالحجز ومنع السفر على زوجته ولكن لم ينفذ اي شئ ضدها بسبب وساطة عشيقها لدى المسؤولين بغض النظر عن قرار المحكمة القاضية بالقبض عليها وارجاع حقوق زوجها حسب الاثباتات والادلة .






 

 

 

 


 




التصنيف : موضوع

اترك تعليقا :

كل الحقوق محفوظة ل IRAQIBBC صحيفة العرب

استضافة مجانية من موقع مدونات عبر! | الموقع غير مسؤول عن محتويات المدونة، فقط صاحب المدونة يتحمل كامل المسؤولية عن مضامينها | التبليغ عن مخالفة | سياسة الخصوصية |نسخة الموبايل